غلامحسین محسنی اژه‌ای با اعلام این مطلب، افزود: در پرونده اتباع کشور اسلواکی 9 نفر دستگیر شده‌اند که 8 نفر تبعه این کشور و یک نفر تبعه کشور خودمان بودند.

 

وی گفت: این افراد متهم هستند که یک سری تجهیزات غیرمجاز را پس قطعه قطعه کردن به داخل کشور آوردند و با سرهم کردن آنها از این وسایل استفاده غیر مجاز کردند.

 

وی افزود: این افراد اقدام به عکس‌برداری و فیلم‌برداری برخی مناطق ممنوعه کردند و اکنون پرونده آنها در مرحله تحقیقات دادسرا قرار دارد.

 

محسنی اژه‌ای گفت: البته لازم به ذکر است که سفارت اسلواکی از این موضوع اطلاع داشته و مسائل و مطالب مربوط به این افراد به آنها ارائه شده است.

 

 

سخنگوی قوه قضایی کشور همچنین درباره پرونده تخلفات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر گفت: خوشبختانه امسال علیرغم تجمیع دو انتخابات، شاهد کمترین میزان تخلف بودیم.

 

وی گفت: ما در سال‌های قبل شاهد آن بودیم که پس از اعلام نتایج، عده‌ای از هواداران درگیر و حتی ما در این زمینه شاهد کشته شدن افراد بودیم اما خوشبختانه امسال هیچکدام از این حوادث تکرار نشد و تنها موارد بسیار اندک شماری را دیدیم که قابل اعتناء هم نبود.

 

 

 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا پس از دولت به پرونده قضایی افرادی که در دولت احمدی‌نژاد متهم بودند رسیدگی می‌شود یا خیر، گفت: اگر کسی محکومیت داشته باشد و این محکومیت قطعی شده بود بحثی نیست اما اگر پرونده مختوم باشد چه در زمانی که فرد مشغول است و چه پس از آن موضوع رسیدگی می‌شود، اگر تبرئه شد که هیچ اگر نه در دادسرا به طور طبیعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

محسنی‌اژه‌ای در خصوص شکایت دولت از دو تن از نمایندگان مجلس و همچنین شکایات مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: هر دو مورد در حال بررسی است و هیچ کدام منجر به قرار نهایی نشده است.

 

دادستان کل کشور در خصوص بحث احضار رئیس‌جمهور، گفت: این موضوع قبلا هم سابقه داشته و در دوره‌های مختلف چه از شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی اعم از رؤسای قوه شکایت شده و من حتی به خاطر دارم که زمانی از رئیس‌‌قوه قضائیه شکایت شد.

 

وی افزود: در آن زمان رئیس‌قوه قضائیه وقت از شکایت مطلع شد و با تواضع اعلام کرد که جهت رسیدگی به دادگاه خواهد رفت.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون پیش‌بینی شده که شیوه رسیدگی به شکایت از مسئولین عالی باید به چه صورتی باشد.

 

سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: اگر شکایت از یک مسئول به جهت تخلف از وظایف و مسئولیت‌ها باشد موضوع باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. در این خصوص مجلس شکایت‌هایی داشته که در حال رسیدگی است. اژه‌ای گفت: اما اگر شکایت از مقامات عالی و افراد حقوقی شخصی باشد و ربطی به مسئولیت‌ها و وظایف او نداشته باشد موضوع در دادگستری رسیدگی خواهد شد.

 

وی افزود: در خصوص شکایت از رئیس‌جمهور هر دو مورد صدق می‌کرد که یک شکایت مربوط به کمیسیون اصل 90 بوده که در حال حاضر در دیوان عالی در حال رسیدگی است شکایت دیگر شخصی بوده که در دادگستری رسیدگی می‌شود اما باید با اطلاع مجلس صورت می‌گرفت.

 

محسنی اژه‌ای افزود: قاضی در این مورد تصورش بر این بوده که چون بخشی از شکایت‌ها از مجلس آمده تفکیکی صورت نگرفته است. مواردی که جنبه حقوقی داشته روند خاص خود را طی می‌کند مواردی هم که جنبه خصوصی داشته در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند موضوع مختومه است.

 

دادستان کل کشور در خصوص ایراد لاریجانی به مواد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی در همایش قوه قضائیه و اینکه آیا خود به عنوان شورای نگهبان نمی‌توانست پیش از تصویب قانون جلوی شبهات را بگیرد گفت: ما آنچه که تصویب و تأیید شده اجرا می‌کنیم و ملزم به قانون هستیم مابقی موارد در محافل علمی بررسی می‌شود.

 

 

وی در خصوص اینکه آیا امکان دارد متممی به قانون مجازات اسلامی اضافه شود گفت: هر قانونی که ابلاغ می‌شود قاعدتا نواقصی هم دارد این قانون تازه ابلاغ شده و ممکن است در آینده متممی به آن اضافه شود.

 

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پس از انتخابات شاهد آن بودیم که عده‌ای طرفداران رئیس جمهور از ایشان خواسته‌ها و درخواست‌هایی داشتند، گفت: البته باید بدانیم که آقای روحانی رئیس جمهور همه مملکت است و فرقی نمی‌کند کسی به او رأی داده باشد یا نه.

 

وی افزود: ایشان در صحبت‌های انتخاباتی خودشان عنوان کرده بودند که قصدشان رعایت قانون است و بر همین اساس می‌خواهند که در چهارچوب قانون حرکت کنند.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته قوه قضاییه از دو جهت به رئیس جمهور منتخب کشورمان کمک خواهد کرد که جهت اول وظیفه‌ای است که برعهده‌مان گذاشته شده و در راستای تعامل قوا به ایشان کمک خواهیم کرد تا ایشان بتواند تا در مدار قانون حرکت کند و در جهت دوم مشکلات عدیده‌ای است که ایشان با آن روبرو هستند و وظیفه همه آحاد کشور است تا به ایشان کمک کنند.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور قطع رئیس جمهور منتخب کشورمان در جهت منافع اصلی مردم که همانا تحقق عدالت است حرکت خواهند کرد.

 

دادستان کل کشور درباره برخی موسسات قرض‌الحسنه که به واسطه ادغام با دیگر موسسات از عمل کردن به وعده‌های خود سر باز زده‌اند، گفت: در سال 91 شاهد آن بودیم که برخی موسسات تخلفاتی داشته‌اند که خود بانک مرکزی به تخلفات آنها رسیدگی کرد.

 

محسنی اژه‌ای گفت: البته در آن زمانی هم که بانک مرکزی از برخورد با این موسسات ناتوان بود، دستگاه قضایی به کمک بانک مرکزی رفته و با بازداشت برخی از مدیران و انجام اقدامات قانونی مانع از ادامه تخلفات این موسسات شد.

 

یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت: شاهد آن هستیم که در سال حماسه سیاسی و اقتصادی، برخی از افراد چند معدن را به آتش کشیدند و خسارت‌های میلیاردی وارد کردند، آیا دستگاه قضا در این زمینه اقداماتی انجام داده است؟

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بله، عده‌ای از افراد مرتبط با این پرونده‌ها دستگیر شدند و در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌ آنها ادامه دارد.

 

 

 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای پیرامون زندان زدایی را ابلاغ کرده اما شاهدیم که برای مثال برای یک اس‌ام اس تهدید‌آمیز یک سال حبس و 20 ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد و به این موضوع نیز توجه شود که مجرم در چه شرایطی و با چه حالت روحی جرم را مرتکب شده، بازی با این جوانب حکم را صادر می‌کند.

 

وی افزود: احکام معمولاً تعزیری هستند، باید ببینیم که جرم چه ضرر و زیانی را برای شاکی به همراه داشته برای مثال یک سال کسی شکایت کرده و گفته که یک فرد با صحبت‌های دروغین خود زندگی یک خانواده را از هم پاشیده است.

 

وی افزود: باید دید چه خسارتی به شاکی وارد شده و مجرم با چه انگیزه و چه سابقه ذهنی جرم را مرتکب شده است.

 

خبرنگار دیگری در خصوص تعامل قوه قضائیه با معاونت نظارت مجلس از دادستان کل کشور سؤال کرد که وی گفت: در حال حاضر تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضائیه برقرار است و دو نماینده از این دو قوه موضوعات را پیگیری می‌کند تا ما شاهد تسریع در رسیدگی‌ها باشیم.

 

خبرنگاری گفت که استاندار تهران اعلام کرده که 147 لابراتوار تولید شیشه را کشف و 1500 قاچاقچی و 1500 دستفروش را به قوه قضائیه تحویل داده‌اند.

 

اژه‌ای گفت: گاهی لابراتوار در ذهن یک کارخانه بزرگ با تأسیساتی عظیم را تداعی می‌کند در صورتی که گاهی برخی در آشپزخانه و با وسایل ابتدایی اقدام به تولید شیشه می‌کند.

 

وی افزود: در این خصوص ابتدا خانواده‌ها باید مراقب باشند که فرزندان آنها به این سمت نروند.

 

اژه ای افزود: ما در بحث برخورد با قاچاقچیان هیچ ابایی نداریم و بارها گفته‌ایم، کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت و سابقه دارند مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

 

وی افزود: فاصله رسیدگی به این گونه جرم‌ها در دادسرا و دادگاه کوتاه است و در سال گذشته میانگین رفت و برگشت پرونده به دادسرا فقط 22 روز بوده است.

 

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در برخورد با اشرار، مخلان امنیت و قاچاقچیان مواد مخدر هیچ کوتاهی نمی‌کنیم البته مردم هم باید در این زمینه به ما کمک کنند و با اطلاع‌رسانی خود به نیروی انتظامی یا مراجع ذی‌ربط روند پیگیری‌ها را تسریع بخشند.

 

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ما از مدعیان حقوق بشر هم نمی‌ترسیم. آنها فقط ادعا می‌کنند برای مثال کسی که در اصفهان یک تن کراک را به همراه داشته قاچاقی بین‌المللی بوده است و اگر آنها مدافع حقوق بشر هستند، باید از این فرد هم دفاع کنند.

 

دادستان کل کشور با اشاره به کشفیات مواد مخدر در سال 91 گفت: ما در سال 91 حدود 512 کیلوگرم شیشه ، 105 کیلو هروئین و مجدداً 102 کیلو شیشه در تهران کشف کردیم که حکم این افراد تأیید شده حکم یکی از آنها اجرا و مابقی در نوبت اجرا است.

 

 

دادستان کل کشور در خصوص تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا اظهار بی‌اطلاعی کرد.

 

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر ارائه آخرین وضعیت پرونده برادران لاریجانی گفت: هر کس از این به بعد در سؤالات خود اسمی بیاورد من به سؤال جواب نمی‌دهم در این مورد هم قبلاً پاسخ گفته‌ام.

 

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص وضعیت ایرانیانی که به اتهام قاچاق در کشورهای خارجی در شرایط بدی نگهداری می‌شوند گفت: هم روابط بین‌الملل قوه قضائیه و هم وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می‌کند علاوه بر این دادستان کل کشور به لحاظ ارتباطی که با دادستان‌های کشورهای خارجی دارد، موضوع را پیگیری می‌کند.

 

وی افزود: این موضوع به صورت سیستماتیک در روابط بین‌الملل قوه، وزارت خارجه و بعضاً دادگستری پیگیری می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده همراهی رئیس جمهور با مشائی غیرقانونی بوده گفت: این گونه پرونده‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده شده و در مرحله رسیدگی در این خصوص شکایت شخصی نیست.